حماية التوقيع الالكتروني في التشريع الأردني

تناولت الدراسة موضوع حماية التوقيع الالكتروني في التشريع الأردني، هادفاً للكشف عن مدى كفاية أحكامه في تقرير الوسائل التقنية والقانونية اللازمة والمناسبة لتوفير الحماية لهذا التوقيع. وفي سبيل تحقيق ذلك، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى عرض وتحليل نصوص قانون المعاملات الالكترونية الاردني ذات العلاقة. وبعد العرض والتحليل أظهرت النتائج أن المشرع الأردني ممثلاً بقانون قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2015 يُقر بطريقة التشفير غير المتماثل كوسيلة تقنية لحماية التوقيع الالكتروني "الرقمي" ولكنه لا يُقِر بطريقة التشفير المتماثل. وأن هذا القانون يُكرس التوثيق الالكتروني كوسيلة قانونية لحماية التوقيع الالكتروني، وأن هذا القانون حدد مقصوده من هذا التوثيق وبينَ جهات التوثيق الالكتروني وأوجد رقابة عليا عليها. وعلى ضوء نتائجها صاغت الدراسة عدداً من التوصيات لعل أبرزها ضرورة قيام المشرع الأردني ببيان موقفه الصريح من كافة أنواع التوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها. وضرورة اعترافه بالتشفير المتماثل كوسيلة تقنية لحماية بعض التوقيعات الالكتروني التي تتناسب مع هذا النوع من التشفير. الى جانب توصية الباحثين بإجراء دراسات مستقبلية حول موضوع الحماية القانونية للتوقيع الالكتروني بمنهجيات مقارنة.